تعد الإمارات واحدة من اغنى الدول العربية ودخل الفرد فيها مرتفع، وهي إحدى الدول البترولية التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على المواد البترولية وصناعاتها وقد قامت الإمارات بتحديثات هامة لاقتصادها بهدف تقليل اعتمادها على البترول وتعتبر مدينة دبي المركز المالى الأول للإمارات ومنطقة الخليج الفارسي ككل وتعتبر من أهم مراكز الاقتصاد العالمي وأغلب القوى العاملة في الدولة من العمالة الآسيوية خاصةً هنود وباكستانيون وإيرانيون وبنغاليون وفلبينيون وصينيون ومن العرب غير الإماراتيين الذين استقروا بالإمارات من مصر وسوريا ولبنان وفلسطين وغيرها كما توجد عمالة قليلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع وصول العمالة الأجنبية إلى 3 مليون خلال عام 2012 فقط، الجدير بالذكر الإمارات عموما وأبوظبي خصوصا تضم نسبة من أعلى نسب الاثرياء في العالم حيث زاد عددهم عن 75 الف مليونير أي بنسبة نسبة 8.8%.[20]
ويتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه اقتصاد مفتوح ونشط يعتمد على تنويع موارده وتوافر مجتمع آمن وهو مؤسس على عدة دعائم جعلته يرتقي بدولة الإمارات لتحتل مراتب متقدمة بين دول العالم وخاصة من الناحية الاقتصادية، فهو اقتصاد قائم على بنية تحتية متطورة ومعرفة مستدامة مع تطوير للموارد والمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وغير ذلك الكثير الأمر الذي جعل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية للشركات والباحثين عن العمل إضافة إلى كونها بيئة ملائمة للاستثمار من كافة الوجهات العالمية. ويعتبر معدل دخل الفرد فيه من أعلى المعدلات في العالم وكذلك الأمر بالنسبة للفائض التجاري السنوي. وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بالاعتماد على القوة الشرائية كمعيار 400.4 مليار دولار [21] وهو يعتبر الثالث على مستوى العالم والثاني على مستوى الوطن العربي بحسب كتاب حقائق العالم كما يقع في المركز 17 عالمياً وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ومما لا شك فيه أن توافر الموارد المالية لم يكن السبب الوحيد وراء التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل أيضاً تصميم وحسن إدارة الموارد في إطار تحقيق أهداف واضحة، فقد تمكن اقتصاد دولة الإمارات خلال فترة قياسية من تحقيق معدلات نمو إيجابية بفضل ما يتمتع به من بنية تحتية ضاهت مثيلاتها في كبريات دول العالم وتشريعات اقتصادية مرنة وبيئة ملائمة للاستثمار، كما تمكن الاقتصاد الوطني من الانتقال التدرجي من الاقتصاد القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تساهم فيه قطاعات الإنتاج والخدمات غير النفطية بأكثر من ثلثي الناتج المحلي، كل ذلك انعكس على مستويات المعيشة ورفاهية الأفراد حيث صنفت الإمارات من أوائل الدول في مستوى الرفاهية.[22]
اعتمد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة قبل اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن الماضي على قطاعي صيد الأسماك وصناعة الؤلؤ التي كانت آخذة بالإنحسار، ولكن بدءاً من عام 1962 أخذت ملامح الاقتصاد تتغير مع بدء أبوظبي بأعمال تصدير النفط. ومع تاريخ إعلان الاستقلال اعتبرت دولة الإمارات من الدول الغنية مع الأخذ بعين الاعتبار حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي حيث تجاوز 2000 دولار أمريكي. هذا ويعتبر اقتصاد دولة الإمارات الاقتصاد ال 30 عالمياً من حيث معدلات تبادل القطع الأجنبي. ولدولة الإمارات مؤشر عالي نسبياً في إطار التنمية البشرية في قارة آسياً، وقد تبوقت المركز ال 30 عالمياً في عام 2011 [23]، وقد تم تصنيف دولة الإمارات في المركز 14 عالمياً كأحد أفضل الدول لممارسة الأعمال بالنظر إلى اقتصادها وبيئتها التنظيمية بحسب تقرير ممارسة الأعمال الذي نشر من قبل البنك الدولي عام 2011.
[عدل] النمو الاقتصادي
واجه الاقتصاد العالمي تحدياً صعباً مع الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تخيم على معظم اقتصاديات دول العالم، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة سار في طريق التعافي والتحسن التدريجي كما يعكس ذلك معدلات النمو حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي عام 2010 ما يقارب التريليون درهم مقابل ستة مليارات و/500 / مليون درهم خلال عام 1971 بزيادة قدرها /150 / في المائة .. فيما بلغ نصيب الفرد من هذا الناتج / 132 / ألف درهم خلال عام 2010 مقابل /100 / ألف درهم خلال عام 1975 بينما انخفضت نسبة التضخم من ثمانية في المائة خلال عام 1979 إلى / 88 ر0 / في المائة عام 2010. [24]
هذا وتماشياً مع سياسة الدولة في تنويع موارد الاقتصاد فقد زادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى 70 في المئة خلال عام 2010 مقابل 10 بالمئة خلال عام 1971 حيث حرصت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إعلان الإتحاد على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقراً لكبرى الشركات العالمية ومقصداً لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة وذلك بفضل المقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة حيث قدر تقرير غربي أصول الإمارات الأجنبية بنحو 550 مليار دولار نهاية 2010، متوقعا ارتفاعها إلى رقم قياسي يناهز 600 مليار دولار نهاية 2012 .[25]
وفي ظل نسبة النمو المرتفعة فقد توقع الاقتصاديون أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة نمو قدرها 4.2 بالمئة خلال عام 2012، حيث مهدت سياسات الدولة الاقتصادية إلى الإنتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على رؤية طموحة "رؤية الإمارات 2021" لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم لتؤكد أهمية تطوير اقتصاد الإمارات ليكون اقتصاداً معرفياً عالي الإنتاجية.
ولتحقيق ذلك حددت إستراتيجية الحكومة الإتحادية 2011- 2013 مجموعة من التوجهات الإستراتيجية تعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطور قدراتها الى جانب زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، حيث تركز هذه الاستراتيجية على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الانتاجية العالية والقيمة المضافة فضلاً عن أن الدولة اعتمدت استرايجية قائمة على دعم هذا القطاع الذي يشهد نموا متزايدا منذ خمس سنوات يؤكد مدى جاذبية الإقتصاد الوطني للإستثمار وقوته وتنوعه وسلامة بيئته التشريعية مما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلي 25 في المائة وصولا إلي تقليل الإعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.
وتعكف الوزارة حاليا على إعداد إستراتيجية صناعية للدولة تنسجم واستراتيجة الحكومة الإتحادية ورؤية الإمارات 2021 وصولا إلي إرساء نظام إقتصادي مستدام مبني على المعرفة يتميز بالتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والإستثمار بجانب قدرته على الإندماج في الإقتصاد العالمي بما يحقق فرصا أفضل لمختلف القطاعات إضافة إلى استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في قطاع التجارة الدولية وتشجيع الإبتكار والبحث والتطوير فضلا عن تركيزها علي زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 25 في المائة خلال السنوات المقبلة باعتباره محركا رئيسا لتنميتها الإقتصادية .
وبلغت مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي حوالي 16.4 في المائة عام 2009 مقابل واحد في المائة عام 1971 بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة نهاية عام 2010 حوالي أربعة آلاف و960 منشأة تبلغ استثماراتها في مختلف إمارات الدولة حوالي 101 مليار و 189 مليون درهم .
وتبوأت دولة الإمارات خلال عام 2010 المرتبة الـ 13 بين أكبر الدول المصدرة حيث بلغ حجم صادراتها حوالي 235 مليار دولار بنسبة إثنين في المائة من صادرات العالم من السلع الإجمالية بينما تبوأت الدولة المرتبة الـ 18 بين الدول المستوردة في العالم حيث بلغت قيمة وارداتها 170 مليار دولار من السلع التجارية بنسبة 4 ر1 في المائة من إجمالي واردات العالم.
وتعم استراتيجية الحكومة قطاع السياحة لدوره الرئيس في تعزيز مسيرة تطور الدولة الإقتصادي حيث استقطب حوالي 10 ملايين سائح عام 2010 بينما تتطلع إلى استقطاب 15 مليون سائح عام 2020 فضلا عن حرصها على تطوير قطاع الطيران المدني من خلال استثمار حوالي 500 مليار درهم بحلول عام 2020 كونها تمتلك حاليا بنية تحتية نموذجية أهلت مطاراتها أن تكون الأسرع حول العالم وشركات طيرانها الأكثر نموا.
ونجحت وزارة الإقتصاد في تعزيز سياسة انفتاح دولة الإمارات على العالم خلال عام 2011 من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من دول العالم تعتبر علاقاتها إستراتيجية بالنسبة للدولة، حيث حرصت وزارة الاقتصاد من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الإبتكار والإبداع وعلى تطوير خدماتها الإلكترونية .. كما نجحت الدولة في أتمتة حوالي 90 في المائة من هذه الخدمات فيما تسعى إلى الوصول إلى 100 في المائة خلال عام 2012.[26]
الثلاثاء يناير 22, 2013 11:04 pm