الاقتصاد
المملكة العربية السعودية لديها أكبر احتياطي للنفط في العالم وأكبر منتج للنفط في العالم.[79] ويشكل النفط أكثر من 90٪ من الصادرات ونحو 75٪ من الإيرادات الحكومية.[80]
وشهد الاقتصاد السعودي تطورًا تاريخيًا قبيل أواسط عقد السبعينيات من القرن العشرين نتيجة لتضاعف إنتاج النفط وعوائده. إذ ازدادت الكميات المنتجة من الزيت الخام من 3,8 مليون برميل يوميا في عام 1390 هـ، 1970 م لتصل إلى الذروة بمعدل 9,5 مليون برميل يوميا في عام 1399 هـ، 1979 م ثم يتأرجح الإنتاج هبوطًا وصعودًا في السنوات التالية ليبلغ 6,4 مليون برميل في عام 1411 هـ، 1990 م، ووصل إلى نحو 5,8 مليون برميل يومياً عام 2000 م. والسعودية عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
أدى هذا التطور إلى نمو سريع جدًا للاقتصاد الوطني. ولعل أبلغ مـؤشر على ذلك هو تضاعف الناتج الوطني الإجمالي أكثر من 33 مرة في 28 عامًا، إذ قفزت قيمة السلع والخدمات التي أنتجتها البلاد من 4,4 مليار دولار أمريكي في عام 1389 هـ، 1969 م إلى نحو 248 مليار دولار في عام 1420/ 1421 هـ، 2000 م، الأمر الذي مكّن البلاد من تبني وتنفيذ خطط تنمية خَمْسية طموحة منذ عام 1390 هـ، 1970 م ركّزت في توجهاتها الرئيسية على إنشاء البنيات الأساسية، وتنمية القوى البشرية وتنويع روافد الاقتصاد غير النفطي، وذلك بتطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى كالصناعة والتعدين والزراعة.