على الرغم من المساعي الداخلية والدولية المستمرة لتحسين الأوجه الاقتصادية والسكانية لبنجلاديش، فلا تزال تلك الدولة من الدول النامية."كان دخل الفرد في بنجلاديش طبقًا لإحصاءات عام 2006 1400 دولار سنويًا (بعد تعديلها عن طريق تعادل القوى الشرائية) مقارنةً بمعدل الدخل العالمي للفرد والذي يبلغ 10.200 دولار سنويًا.[46] يعتبر عود البخور من الأهم الاشجار في بنغلاديش والتي تصدر بكميات كبيره.
كانت نبتة الجوتة هي المحرك الاقتصادي للدولة في فترة من الفترات. ارتفعت أسهمها في سوق التصدير العالمي في فترة الحرب العالمية الثانية وفي نهاية الأربعينيات بنسبة 80% [47] وفي أوائل السبعينيات بنسبة 70% من حصيلة الصادرات. على الرغم من ذلك، بدأت منتجات البولي بروبلين تحل محل منتجات الجوتة حول العالم وبدأت صناعتها في الانهيار. تنتج بنجلاديش كميات كبيرة من الأرز والشاي والمسطردة. على الرغم من أن ثلثي سكان الدولة من المزارعين، فإن أكثر من ثلاثة أرباع حصيلة صادرات بنجلاديش تأتي من صناعة الملابس [48] والتي بدأت تجتذب المستثمرين الأوروبيين في الثمانينيات بسبب رِخص العمالة وانخفاض تكاليف التحويل. في عام 2002، كانت حصيلة المنتجات التي تم تصديرها حوالي خمسة بلايين دولار أمريكي.[49] يعمل الآن في الصناعة أكثر من ثلاثة ملايين عامل وتمثل النساء نسبة 90% من عددهم.[50] يدخل إلى الدولة جزء كبير من العملات الأجنبية القادمة من الحوالات البريدية التي يرسلها المغتربون الذين يعيشون في بلاد أخرى.
باشوندهارا سيتي أكبر مراكز التسوق في جنوب آسيا
تتضمن العوائق التي تقف أمام التنمية كثرة الأعاصير والفيضانات والمشاريع غير الفعالة التي تمتلكها الدولة وسوء الإدارة في المرافئ البحرية وازدياد عدد أفراد القوى العاملة والتي تفوق عدد الوظائف الخالية المُتاحة. تتضمن أيضًا العوائق سوء استخدام الطاقة (مثل، الغاز الطبيعي) ونقص إمدادات الطاقة وبطء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والنزاع السياسي الداخلي والفساد. جاء في أحد تقارير البنك الدولي: "إن ضعف الحكومة والمؤسسات العامة من أكبر وأهم العوائق التي تقف في وجه تحقيق التنمية في بنجلاديش." [4]
على الرغم من كل تلك العقبات، فقد حققت بنجلاديش معدل نمو سنوي يبلغ 5% منذ عام 1990 طبقًا لما أقره البنك الدولي. شهدت بنجلاديش زيادة في حجم الطبقة المتوسطة وكذلك الصناعة الاستهلاكية. في ديسمبر عام 2005، وبعد مرور أربعة أعوام من ظهور تقرير جولدمان ساكس حول الدول ذات الاقتصادات الناشئة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين (BRIC)، قام بالإشارة إلى بنجلاديش على أنها إحدى القوى الاقتصادية القادمة [51] إلى جانب مصر وأندونيسيا وباكستان وسبع دول أخرى تحت مسمى "الدول الإحدى عشر المتوقع تفوقها اقتصاديًا". شهدت بنجلاديش ارتفاعًا مذهلاً في الاستثمار الأوروبي المباشر. قامت العديد من المؤسسات متعددة الجنسيات وكبار المؤسسات التجارية المحلية، مثل بيكسمكو وسكوير ومجموعة أكجي وإسباهاني ومجموعة نافانا ومجموعة حبيب ومجموعة كيه دي إس ومؤسسات متعددة الجنسيات، مثل مؤسسة يونوكال وشيفرون بعمل استثمارات ضخمة في بنجلاديش وكانت الأولوية لقطاع الغاز الطبيعي. في ديسمبر عام 2005، أشار البنك المركزي البنجلاديشي إلى أن نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي بلغت حوالي 6.5%.[52] إن أحد الأشياء التي ساهمت بشكلٍ بارز في نمو الاقتصاد في بنجلاديش هو الانتشار الواسع والشامل لفكرة القروض الصغيرة والتي أعلن عنها محمد يونس (الحاصل على جائزة نوبل للسلام في عام 2006) أثناء وجوده في بنك جارمين. في نهايات فترة التسعينيات، بلغ عدد أعضاء بنك جارمين حوالي 2.3 مليون شخص، بالإضافة إلى حوالي 2.5 مليون عضو في مؤسسات أخرى مماثلة.[53] قامت الحكومة بإنشاء عدة مناطق لتصنيع الصادرات لجذب الاستثمار الأجنبي، وذلك حتى تعزز حجم التنمية الاقتصادية في البلد. كانت هيئة منطقة تصنيع الصادرات البنجلاديشية تدير هذه المناطق
السبت يناير 19, 2013 1:31 pm