الاقتصاد.
لا تزال ألبانيا بلدا فقيرا بمعايير أوروبية شرقية.[42] فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (و الذي يقدر بمعايير القدرة الشرائية) 25% من المتوسط في الاتحاد الأوروبي في عام 2008.[43] ومع ذلك، فقد أظهرت ألبانيا إمكانات للنمو الاقتصادي، بتزايد عدد الشركات التي تنتقل هناك، وبزياد السلع الاستهلاكية المتاحة التي ترد من تجار الأسواق الناشئة في اطار العملية العالمية الحالية لخفض التكاليف. فقبرص وألبانيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان سجلتا نموا اقتصاديا في الربع الأول من عام 2009. قال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن ألبانيا وقبرص سجلتا زيادة بنسبة 0.4 ٪ و 0.3 ٪ لألبانيا ولقبرص على التوالي.[44][45] [بحاجة لمصدر] تعتمد ألبانيا (التي كانت مصدرة للطاقة في وقت من الأوقات) على الطاقة الكهرمائية لشغل 53 في المئة من الطلب الكهربائي، وتوفر الواردات بقية احتياجاتها. [بحاجة لمصدر] وهدف الحكومة من إنشاء محطة طاقة نووية هو لجعل هذا البلد قوة في مجال الطاقة. وتخطط ألبانيا وكرواتيا لبناء محطة طاقة نووية مشتركة في بحيرة شكودير على مقربة من الحدود مع الجبل الأسود. انتقدت جمهورية الجبل الأسود هذه الخطة بسبب حركة الزلازل seismicity في هذه المنطقة.[