لدى إندونيسيا اقتصاد مختلط فيه كل من القطاع الخاص والحكومة والتي تلعب دورًا كبيرًا.[92] هي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وعضو في مجموعة العشرين.[93] يقدر الناتج المحلي الإجمالي ب 706,7 مليار$ عام 2010 مع تقديرات للناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد عند 3,015 $. يعد قطاع الصناعة أكبر قطاع في اقتصاد إندونسيا ويشكل 46.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، يليه قطاع الخدمات 37,1% والزراعة (16.5٪). ومع ذلك، منذ 2010، قام قطاع الخدمات بتوظيف عدد من الأشخاص أكبر من أي قطاع اقتصادي أخر وهو ما يمثل 48.9٪ من مجموع قوة العمل وبعدها يأتي قسم الزراعة (38.3٪) والصناعة (12.8٪).[94] ومع ذلك يعتبر قسم الزراعة أكبر موظف في الاقتصاد الإندونيسي على مر القرون.[95][96]
يقوم الاقتصاد الأندونيسي على أساس السوق. وتلعب الحكومة دوراً كبيراً في تسييره، حيث تمتلك الدولة أكثر من 164 مؤسسة وتضع تسعيرة للعديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والأرز والكهرباء. وقد اتخذت الحكومة في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية التي حلت بالبلاد في منتصف 1997 إجراءات كانت تهدف إلى حماية ورعاية جزء كبير من القطاع الخاص من خلال شراء أصول القروض المصرفية المتعثرة وأصول الشركات وإعادة هيكلة الديون.
الأوراق النقدية الإندونيسية
وفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، فإن إندونيسيا تحمل التسلسل السابع والعشرين كأكبر دولة مصدرة في العالم في عام 2010، متقدمة ثلاثة مراكز عن العام السابق.[97] أسواق اندونيسيا التصدير الرئيسي في (2009) كانت كما يلي:
اليابان (17.28٪)
سنغافورة (11.29٪)
الولايات المتحدة (10،81٪)
الصين (7.62٪)
أما المصدرون الرئيسيون إلى اندونيسيا:
سنغافورة (24.96٪)
الصين (12.52٪)
اليابان (8.92٪)
في عام 2005 حصلت إندونيسيا على فائض تجاري من عائدات التصدير إلى الولايات المتحدة 83،640 مليار دولار أمريكي بينما أنفقت على الواردات من الولايات المتحدة 62،020 مليار دولار أمريكي. تمتلك البلاد موارد طبيعية هائلة، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والقصدير والنحاس والذهب. واردات إندونيسيا الرئيسية وتشمل الآلات والمعدات والمواد الكيميائية والوقود والمواد الغذائية، أما صادراتها الرئيسية فتشمل النفط والغاز والأدوات الكهربائية والخشب الرقائقي والمطاط والمنسوجات.[98]
جاكرتا، عاصمة البلاد وأكبر مركز تجاري في إندونيسيا.
تدهور اقتصاد إندونيسيا بشكل كبير في ستينات القرن العشرين نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والحكومة والشابة الفاقدة للخبرة، وتأميم الاقتصاد، مما أدى إلى الفقر المدقع والجوع. عندما سقط سوكارنو في منتصف الستينات، كان الاقتصاد في حالة من الفوضى ومعدل تضخمه السنوي 1000٪، وتقلصت عائدات التصدير وانهارت البنية التحتية وكانت المصانع تعمل في حد قدرتها الأدنى ووكان الاستثمار ضئيلاً. بعد سقوط الرئيس سوكارنو، قامت إدارة النظام الجديد بتوجيه سياسات اقتصادية تقشفية أدت إلى انخفاض معدلات التضخم بسرعة واستقرت العملات وأعيد جدولة الديون الخارجية وجذبت المساعدات والاستثمارات الخارجية. كانت إندونيسيا وحتى وقت قريب العضو الوحيد في جنوب شرق آسيا في أوبك، وكان لأسعار النفط في فترة السبعينات الأثر في تقديم مكاسب كبيرة من عائدات التصدير التي ساهمت في متواصل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بمعدل سنوي يزيد على 7٪ للفترة من 1968 حتى 1981.[99] وبعد مزيد من الإصلاحات في أواخر الثمانيات،[100] تدفقت الاستثمارات الأجنبية إلى إندونيسيا، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية المخصة للتصدير التي شهدت نمواً سريعاً، وللفترة من عام 1989 حتى عام 1997 والاقتصاد الإندونيسي نما بمعدل يزيد على 7٪.[101][102]
كانت إندونيسيا البلد الأكثر تضرراً من الأزمة المالية الأسيوية في 1997-1998. إخفضت الروبية مقابل الدولار الأمريكي من حوالي 2600 روبية إلى 14000 روبية، وانكمش الاقتصاد بنسبة 13.7٪.[103] استقرت روبية في بمعدل 8000 إلى 10،000،[104] وانتعش الاقتصاد بشكل بطيء ولكنه هام بعد ذلك. وكان لعدم الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي البطيء والفساد الأثر في تباطؤ الانتعاش.[1][2] على سبيل المثال، فإن منظمة الشفافية الدولية قد صنفت إندونيسيا أقل من 100 في مؤشر الفساد.[105][106] ومنذ عام 2007، تحسن القطاع المصرفي والاستهلاك المحلي، ونما الاقتصاد الوطني بنسبة 6٪ سنوياً[107][108][109] وهذا ساعد البلاد خلال فترة الركود العالمي 2008-2009.[110] في عام 2011، كان معدل التضخم في إندونيسيا 3،79%، وهو أقل بكثير من الهدف الذي حددته الحكومة بـ5،65%،[111] وهو أدنى معدل للتضخم منذ عام 1998. سعت إندونيسيا إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي بواسطة السوق المحلي والمساعدة على حمايته من الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي ضربت جيرانها من خلال اقتصاد موجهة أكثر نحو التصدير والاستثمار الأجنبي المباشر والذي نما بنسبة 20% إلى مستوى قياسي بلغ 20 مليار دولار في عام 2011، وقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% وهو أسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية الآسيوية وأثبتت إندونيسيا نفسها باعتبارها واحدة من الاقتصادات الآسيوية الأسرع نمواً.[112]
في عام 2010، كان ما قدر 13.3٪ من السكان بأنهم يعيشون تحت خط الفقر، وكان معدل البطالة 7.1٪.[98]
بعد أن خسرت إندونيسيا معدل الاستثمار فيها في كانون الأول 1997 في بداية الأزمة المالية الآسيوية، أنفقت إندونيسيا أكثر من 450 تريليون روبية (50 مليار دولار) لانقاذ المقرضين من البنوك، ولأول مرة في كانون الثاني 2011، رفعت معممل تقييم فيتش إندونيسيا لتصنيف BBB- من BB+ المستقرآن. وتوقع فيتش أيضا أن الاقتصاد سينمو ما لا يقل عن 6.0٪ في المتوسط خلال عام 2013 رغم ظروف المناخ الاقتصادي العالمي غير المواتية.[113]
الجمعة يناير 18, 2013 11:23 pm