الاقتصاد في الهند

اتبعت الهند لجيل كامل منذ 1950 حتى 1980، سياسات متأثرة بالاشتراكية.تم تقييد الاقتصاد بنظام شامل،أدت سياسية الحماية والملكية العامة إلي انتشار الفساد وبطء النمو الاقتصادي.[83][84][85][86] ومنذ عام 1991 انتقلت البلد إلى نظام قائم على السوق.[84][85] تغيرت السياسة في عام 1991 بعد حدوث أزمة حادة في ميزان المدفوعات، وأدي إلي التشديد علي استخدام التجارة الأجنبية والاستثمار الأجنبي منذ ذلك الحين كجزء مكمل لاقتصاد الهند.[87] و ببلوغ متوسط الناتج القومي الي معدل نمو قدره 5.8% طوال العقدين الماضيين، أصبح الاقتصاد من بين الأسرع نموا في العالم.[88] تملك ثاني أكبر قوة بشرية بعدد 516.3 مليون فرد.من حيث الإنتاج، يمثل القطاع الزراعي 28 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع الخدمي والصناعي يشكل 54 ٪ و 18 ٪ على التوالي. وتشمل المنتجات الزراعية الرئيسية الأرز والقمح والبذور الزيتية، والقطن، والجوت والشاي وقصب السكر، والبطاطس، والماشية والجاموس المائي البري والأغنام والماعز والدواجن والأسماك.[43] تشمل الصناعات الرئيسية: المنسوجات، الكيماويات، والصناعات الغذائية، الصلب، ومعدات النقل، الأسمنت، التعدين، البترول الآلات والبرمجيات.[43] وصلت تجارة الهند إلى حصة معتدلة نسبيا 24 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2006 ،مقارنة ب 6 ٪ في عام 1985.[84] وصلت حصة الهند من التجارة العالمية إلى 1 ٪. وتشمل الصادرات الرئيسية علي منتجات البترول، المنسوجات، الاحجار الكريمة والمجوهرات، البرمجيات، السلع الهندسية، الكيماويات والمصنوعات الجلدية.[218] وتشمل الواردات الرئيسية النفط الخام والآلات والأحجار الكريمة والأسمدة والكيماويات.[43] أن إجمالي الناتج القومي للهند 1.237 تريليون دولار أمريكي، مما يجعلها الدولة الثانية عشرة كأكبر اقتصاد في العالم [89] أو رابع أكبر قوة شرائية من خلال ضبط أسعار الصرف. وبالنسبة لترتيب الهند من حيث دخل الفرد حيث أنه يبلغ 1،068 دولار أمريكي فتعد في المرتبة 128 في العالم. في أواخر سنة 2000، بلغ متوسط النمو الاقتصادي في الهند 7.5% في السنة مما سيضاعف متوسط الدخل في خلال عشر سنوات.[84] و بالرغم من النمو الاقتصادي المهم للهند على مدى العقود الأخيرة، إلا أنها لا تزال تحتوي على أكبر كثافة للفقراء في العالم، وارتفاع معدل سوء التغذية بين الأطفال دون سن الثالثة (46% في عام 2007) أكثر من أي بلد آخر في العالم [90][91] نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر طبقا للبنك الدولي ؛ من 1.25 دولار في اليوم (تعادل القوة الشرائية، وبعملة الروبية. 21.6 في اليوم في المناطق الحضرية و 14.3 روبية في المناطق الريفية في عام 2005) انخفض من 60 ٪ في عام 1981 إلى 42 ٪ في عام 2005 [92] ورغم أن الهند تجنبت المجاعات في العقود الأخيرة، فإن نصف الأطفال يعانون من نقص في الوزن ،و هو واحدا من أعلى المعدلات في العالم، وقرابة ضعف معدل جنوب صحراء أفريقيا.[93] تتم مراقبة الإصلاحات عن كثب حيث من الممكن أن تصبح الهند هامة للاقتصاد العالمي.توقع تقرير جولدمان ساكس ان " في الفترة بين 2007 حتي 2020، سيضاعف نصيب الفرد من أجمالي الناتج القومي اربع مرات"، وان اقتصاد الهند سيفوق اقتصاد الولايات المتحدة بحلول عام 2034، ولكن ستظل الهند دولة منخفضة الدخل لعدة عقود، حيث أن نصيب الفرد اقل بكثير من غيره من أقرانة في الدول النامية السريعة النمو الاقتصادي.ولكن إذا كان يمكن تحقيق هذا النمو، يمكن أن تصبح محركا للاقتصاد العالمي، ومساهما أساسيا في توليد نمو الإنفاق ".[86] ورغم أن الاقتصاد الهندي نما بإطراد على مدى العقدين الماضيين ؛ كان النمو متفاوتا عند المقارنة بين مختلف الفئات الاجتماعية، والمجموعات الاقتصادية، والمناطق الجغرافية، والمناطق الريفية والحضرية.[94] اقترح البنك الدولي أن من أهم الأولويات هي إصلاح القطاع العام والبنية التحتية والتنمية الزراعية والريفية، وإلغاء لوائح العمل، والإصلاحات في الولايات المتخلفة، وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.[95]