السلطة السياسية
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس الخيمة والتي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتا [8] حتى أعتمد نهائيا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996.[9]، بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.[10]
[عدل] رئاسة الدولة
رئيس الدولة رئيس ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات. صلاحياته تشمل تعيين مجلس الوزراء.
نائب الرئيس يتم انتخاب نائب لرئيس الدولة ضمن المجلس الأعلى للاتحاد وهو رئيس مجلس الوزراء. وجرى العرف أن يكون رئيس الدولة، حاكم أبوظبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ولكن في حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وكان أثناءها نائبا لرئيس الدولة، كلف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم برئاسة مجلس الوزراء لفترة من الزمن ليعود بعدها والده الشيخ راشد بن سعيد نائبا لرئيس الدولة ورئيسا لمجلس الوزراء.
[عدل] السلطة التنفيذية
مقال تفصيلي :المجلس الأعلى للاتحاد
تتألف من رئيس الدولة ونائبه ومن المجلس الأعلى للاتحاد. ويجتمع المجلس الأعلى للاتحاد أربع مرات في السنة، ويتولى رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية. ولحاكميّ أبوظبي ودبي سلطة النقض النافذ داخل المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الدولة وأمام المجلس الأعلى للاتحاد يعتبر أعلى سلطة تشريعية في الدولة.
[عدل] مجلس الوزراء
مقال تفصيلي :مجلس وزراء الإمارات
يضع مجلس الوزراء مشروعات القوانين الاتحادية ثم يرفعها إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحيلها إلى اللجنة المختصة. وإذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على المشروع المقترح من قبل اللجنة التنفيذية يحال المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية والتشريعية للمشورة ولصياغة بنوده قبل مناقشته في جلسة المجلس. وفي النهاية يرفع مشروع القانون إلى رئيس الدولة. كما توكل المادتان 190 و121 من الدستور المسؤولية للحكومة الاتحادية في مجالات الشؤون الخارجية، والأمن والدفاع، ومسائل الجنسية والهجرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والعملة الوطنية، وخدمات البريد والهاتف والاتصالات الأخرى، وضبط حركة الطيران، والترخيص للطائرات، وعدد من الموضوعات المنصوص عليها تحديدا والتي تشمل العلاقة بين العمال وأرباب العمل، والأعمال المصرفية، وتحديد المياه الإقليمية، وتسليم المجرمين إلى حكوماتهم.
[عدل] السلطة التشريعية
مقال تفصيلي :المجلس الوطني الاتحادي
تتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو المجلس الوطني الاتحادي. ولا يتمتع هذا المجلس بأية صلاحيات تشريعية بعد، بل يمارس دورا استشاريا فقط حتى الآن. المجلس الوطني الاتحادي مكون من 40 عضوا يمثلون مختلف الإمارات حيث أن لكل من أبوظبي ودبي 8 مقاعد ولكل من رأس الخيمة والشارقة 6 مقاعد ولكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة 4 مقاعد. ويتم تعيين نصف أعضائه، أما النصف الآخر فبخضع للانتخاب من قبل هيئات انتخابية تشمل عددًا محدودًا من السكان، ولكن خطط الدولة سائرة بالتدريج نحو انتخاب كل أعضاء المجلس من قبل عامة الشعب. وتعتبر نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي أعلى نسبة تمثيل في العالم، مما يشكل رسالة واضحة للعالم بأن دولة الإمارات تهتم بحقوق المرأة بلا حدود
وعقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته بتاريخ 12/2/1972[11].
[عدل] السلطة القضائية
للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء أبوظبي دبي ورأس الخيمة، وتعنى المحاكم الدنيا بالمسائل المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة، كما توجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة، أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتوجد في كل إمارة. وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد. ويحظر الدستور التعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، ويمنع إلقاء القبض والتفتيش والاعتقال أو الحبس، ودخول المنازل من دون إذن أصحابها، إلا وفقا للقانون. وينص الدستور على استقلال القضاء، لكن قراراته تخضع للمراجعة من جانب القيادة السياسية. كما ينص الدستور على حرية التعبير وعلى المساواة أمام القانون بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو المعتقدات الدينية أو المركز الاجتماعي.
[عدل] حقوق الإنسان
مقال تفصيلي :حقوق الإنسان في الإمارات
اتخذت الإمارات العربية المتحدة عدة قرارات بشأن الارتقاء بمستوى إجراءاتها بخصوص حقوق الإنسان فيها. لا يخلو الأمر من بعض التحديات الكثيرة.حيث أنها قامت بحفظ حقوق العمال فيها. ووضع بعض التشريعات الخاصه بهم لحفظ حقوقهم.[12]
[عدل] السياسة الخارجية
اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاعتدال والحياد دائما وعدم التدخل في شؤون الغير، وتعد المملكة العربية السعودية والبحرين حلفاء للإمارات، وتأييد ودعم السلام والاستقرار في المنطقة والعمل على ترسيخ أهداف ومبادئ الشرعية الدولية. وقد التزمت الإمارات بهذه المبادئ في المعاهدات الدولية والإقليمية كافة وشرعت في اتخاذ العديد من الخطوات لتحقيق تلك الأهداف [13]. وللإمارات تمثيل دبلوماسي متبادل مع معظم دول العالم عدا إسرائيل. وهناك بعض التحديات السياسية الخارجية التي تواجه استقرار الكيان الاتحادي[14], وقد أثبت الكيان الاتحادي قدرته على الثبات في الداخل وحل القضايا الاتحادية المتعلقة بين الأعضاء، واكتسب الاتحاد بذلك ثقة بقدرته على التصدي للقضايا الخارجية منها قضية الجزر التي ظلت تراوح مكانها منذ نوفمبر 1971، على الرغم مما وصفته الإمارات ودول عربية أخرى بالتعنت الإيراني في التفاوض حول القضية[15]، الأمر الذي دعا وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد لمقارنته بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية[16]
الثلاثاء يناير 22, 2013 10:45 pm