اندونسيا السياسة والحكومة.

السياسة والحكومة.



جلسة مجلس الشعب في جاكرتا
إندونيسيا هي جمهورية ذات نظام رئاسي كدولة موحدة، وتتركز السلطة في الحكومة المركزية. وعقب استقالة الرئيس سوهارتو في عام 1998، خضعت المؤسسات السياسية والحكومية لإصلاحات شاملة. حدثت أربعة تعديلات على دستور عام 1945 في إندونيسيا.[39] فتم إعدة تنظيم السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.[40] رئيس إندونيسيا هو رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة الإندونيسية الوطنية، ومدير الحكم المحلي وصانع السياسات والشؤون الخارجية. الرئيس يعين مجلس الوزراء، الذين ليسوا بالضرورة أن يكونوا منتخبين من قبل أعضاء المجلس التشريعي. كانت الانتخابات الرئاسية لعام 2004 هي الأولى التي ينتخب الشعب مباشرة الرئيس ونائب الرئيس.[41] يجوز للرئيس أن يحكم بحد أقصى فترتين متتاليتين كل منهما خمس سنوات.[42]

أعلى هيئة تمثيلية على المستوى الوطني هي الجمعية الاستشارية الشعبية (MPR). وظائفها الرئيسية هي دعم وتعديل الدستور وتنصيب الرئيس الرئيس وإضفاء الطابع الرسمي على الخطوط العريضة لسياسة الدولة. الجمعية لديها الصلاحية في سحب الثقة عن الرئيس.[43] الجمعية الاستشارية الشعبية تضم قسمين: مجلس نواب الشعب (DPR)، ويتكون من 560 عضوا، ومجلس نواب الأقاليم (DPD)، ويتكون من 132 عضوا.[44] مجلس نواب الشعب يمرر التشريعات ويراقب السلطة التنفيذية. يتم انتخاب الأعضاء لمدة خمس سنوات على أساس التمثيل النسبي.[45] وقد زادت الإصلاحات منذ عام 1998 بشكل ملحوظ بسبب دور مجلس نواب الشعب في الحكم.[46] مجلس نواب الأقاليم هو قسم جديد لإدارة المسائل الإقليمية.[47]

يتم القضاء في معظم القضايا المدنية أمام المحاكم الوطنية (Pengadilan Negeri)، أما الطعون فأمام المحكمة العليا (Pengadilan Tinggi). المحكمة العليا (Mahkamah Agung) هي أعلى محكمة في البلاد، وتقضي في قضايا الاستئناف والتمييز. المحاكم الأخرى تشمل المحكمة التجارية التي تنظر في قضايا الإفلاس والإعسار؛ ومحكمة الدولة الإدارية (Pengadilan Tata Negara) للنظر في قضايا القانون الإداري ضد الحكومة؛ والمحكمة الدستورية (Mahkamah Konstitusi) للنظر في القضايا المتعلقة بشرعية القانون والانتخابات العامة وحل الأحزاب السياسية ونطاق سلطة مؤسسات الدولة، والمحكمة الدينية (Pengadilan Agama) للتعامل مع الحالات الشرعية.