الاتصالات وتقنية المعلومات في قطر.

الاتصالات وتقنية المعلومات

تم تأسيس المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ictQATAR) بناء على المرسوم الأميري رقم 36 لعام 2004. ومنح المرسوم المجلس السلطة لتنظيم قطاع الاتصالات والمعلومات بدولة قطر والعمل على بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية متطورة ومجتمع قادر على التواصل واستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات. كيوتل كما حدد القانون رقم 34 لعام 2006، القانون الرسمي للاتصالات، دور المجلس كمنظم لقطاع الاتصالات بالدولة. كما يقوم المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة المبادرات التكنولوجية الخلاقة، وهي ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد تم طرح العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت بالفعل في زيادة الوعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع مناحي حياتنا اليومية من تعليم واقتصاد وصحة. وتشمل مبادرات المجلس: التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في قطر والأمن المعلوماتي. والجدير بالذكر أن دولة قطر قد تقدمت ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2008-2009 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع جامعة انسياد في 28 مارس 2009، لتحتل المرتبة التاسعة والعشرين في واحد من أشمل التقارير وأكثرها مصداقية على مستوى العالم من حيث رصد وتقييم أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على عملية التنمية والتنافسية في البلدان. شمل التقرير هذا العام 134 دولة من الاقتصاديات المتقدمة والنامية، تمثل في مجملها 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة والعشرين لتكون الدولة العربية الأخرى ضمن أفضل 30 دولة في التصنيف، بينما احتفظت الدنمارك بصدارة التصنيف وحلت البرتغال في المرتبة الثلاثين خلف دولة قطر. كما صنف التقرير جاهزية القطاع الحكومي بدولة قطر في المرتبة 22 في المجالات التالية: أولوية التكنولوجيا في القطاع الحكومي، شراء أحدث المعدات التقنية، وأهمية التكنولوجيا بالنسبة لرؤية الدولة المستقبلية. ومن حيث استخدام التكنولوجيا في القطاع الحكومي صنف التقرير قطر في المرتبة 25 وذلك من حيث التعريف بأهمية التكنولوجيا في الدوائر الحكومية، توفر الخدمات الإلكترونية الحكومية، فاعلية استخدام الحكومة للتكنولوجيا ووجود الأجهزة التقنية في المؤسسات الحكومية.