العلاقات الخارجية والعسكرية
رئيس إندونيسيا سوسيلو بانبانغ يودهونو مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في قصر مرديكا في جاكرتا، في 9 نوفمبر 2010. أوباما له شعبية في إندونيسيا لكونه قضى فترة من طفولته فيها.[49]
على النقيض من كراهية سوكارنو للقوى الغربية والإمبريالية والتوترات مع ماليزيا، فقد تغيرت العلاقات الخارجية الإندونيسية منذ "النظام الجديد" لسوهارتو نحو علاقات على أساس التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول الغربية.[50] إندونيسيا حافظت على علاقات وثيقة مع جيرانها في آسيا، فهي عضو مؤسس للآسيان ومؤتمر شرق آسيا.[44] الدولة استعادت علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية في عام 1990 بعد تجميد المعمول به منذ حملات التطهير المناهضة للشيوعية منذ فترة مبكرة من عهد سوهارتو.[48] إندونيسيا عضو في الأمم المتحدة منذ عام 1950.[51] وهي أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي[44] ودولة موقعة على اتفاقية منطقة آسيان للتجارة الحرة ومجموعة كيرنز ومنظمة التجارة العالمية، وعضو سابق في أوبك، لكنها انسحبت في عام 2008 لأنها لم تعد مصدراً صافيا للنفط. وقد تلقت إندونيسيا المساعدات الإنسانية والتنمية منذ عام 1966، ولا سيما من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وأستراليا واليابان.[44]
وقد عملت الحكومة الإندونيسية مع بلدان أخرى لاعتقال ومحاكمة مرتكبي التفجيرات الدموية الكبرى المرتبطة بتنظيم القاعدة[52] والتي أسفرت عن مصرع 202 شخصا (من بينهم 164 سائح أجنبي) في منتجع بالي في عام 2002.[53] وبسبب هذه الهجمات وتحذيرات السفر التي لحقتها من بلدان أخرى، فقد تضررت بشدة السياحة في اندونيسيا وانخفض الاستثمار الأجنبي.[54]
القوات الاندونيسية المسلحة (TNI) تشمل 300000 عضواً وتشمل الجيش (TNI–AD) والبحرية (TNI–AL، تضم مشاة البحرية)، وسلاح الجو (TNI–AU).[55] الجيش يضم نحو 400000 من المنتسبين النشطين. وقد بلغت الميزانية الوطنية للإنفاق على الجيش 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006، ويتم توفير المبلغ من إيرادات المصالح التجارية للمؤسسات العسكرية.[56] ومن أبرز الإصلاحات بعد استقالة سوهارتو عام 1998 هي إزالة تمثيل القوات المسلحة الرسمية في البرلمان. ومع ذلك، لا يزال نفوذها السياسي واسع النطاق.[57]
وقد أدت الحركات الانفصالية في مقاطعات آتشيه وبابوا إلى النزاعات المسلحة، تلاها مزاعم انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان من كل جانب.[58][59] وقد تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 2005 بعد حرب عصابات متقطعة لثلاثين عاماً بين حركة آتشيه الحرة (GAM) والجيش الإندونيسي.[60] أما في بابوا، فقد تم تنفيذ إصلاحات كبيرة، وإن كانت ناقصة، من قوانين الحكم الذاتي الإقليمي، أدت إلى تراجع في مستويات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، منذ رئاسة سوسيلو بانبانغ يودهونو.[