السياسة السكانية
تعداد سكان الصين بين عاميّ 1961 و 2006.
يبلغ عدد سكان الصين أكثر من 1.3 مليار نسمة، وقد أبدت الحكومات المتعاقبة قلقها للغاية بشأن النمو السكاني وحاولت بالفعل تنفيذ سياسة صارمة لتنظيم الأسرة بنتائج متباينة،[159] وهذه السياسة هي ما يُعرف باسم سياسة الطفل الواحد لكل أسرة، مع وجود استثناءات للأقليات العرقية وبعض المرونة في المناطق الريفية. كانت الصين تهدف إلى تحقيق الاستقرار في النمو السكاني مع بداية القرن الحادي والعشرين، وأن تبقي على ذلك الاستقرار، إلا أن بعض التوقعات تقول بأن عدد السكان سيتراوح بين 1.4 و 1.6 مليار شخص بحلول عام 2025. بالتالي فقد أشار وزير الدولة لتنظيم الأسرة أن الصين ستحافظ على سياسة الطفل الواحد حتى عام 2020 على الأقل.[160]
رفضت هذه السياسة ولا سيما في المناطق الريفية بسبب الحاجة إلى اليد العاملة الزراعية والتفضيل التقليدي للذكور (لكونهم الورثة اللاحقين).أما الأسر التي تخرق هذه السياسة فتقلب الحقائق أثناء الإحصاء.[161] تعارض سياسة الحكومة الرسمية التعقيم أو الإجهاض القسريين، لكن المسؤولين المحليين وخوفاً من العقوبات عليهم في حال في كبح جماح النمو السكاني، ظهرت ادعاءات بلجوئهم إلى الإجهاض القسري أو التعقيم أو التلاعب في أرقام التعداد.
بسبب تراجع ميثاقية الإحصاءات السكانية منذ بدء تنظيم الأسرة في جمورية الصين الشعبية في أواخر سبعينات القرن العشرين، يصعب حالياً تقييم مدى فعالية هذه السياسة.[161] تشير تقديرات خبراء الديمغرافيا الصينيين أن متوسط عدد الأطفال للمرأة الصينية يقع بين 1.5 و 2.0. تشعر الحكومة بقلق خاص من حيث الاختلال الكبير في نسبة الجنس عند الولادة على ما يبدو نتيجة لمزيج من التفضيل التقليدي للذكور وضغط تخطيط الأسرة، مما أدى إلى فرض حظر على استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية لغرض منع الإجهاض بسبب جنس الجنين.
ثمة عامل آخر وهو عدم التبليغ عن الأطفال الإناث للتحايل على القانون. بناء على تقرير عام 2005 للجنة تخطيط الأسرة وتعداد السكان الوطني في الصين كان هناك 118.6 فتى لكل 100 فتاة بين المواليد، وفي بعض المناطق الريفية قد تكون نسبة الفتيان مقابل الفتيات هي 100 مقابل 130. بما أن هذا النهج من اختلال التوازن بين الجنسين في تزايد فإن الخبراء يحذرون من تزايد عدم الاستقرار الاجتماعي