بحث الزراعة في الوطن العربي

دولة الامارات العربية المتحدة                                    مـنـطـقـة ابوظبي التعليمية  
وزارة الـتـربـيـة و الـتـعـلـيــــم                                 مدرسة القرم للتعليم الاساسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






الزراعة في الوطن العربي




عمل الطالب :
محمود أحمد محمد
الصف :
8/1










المقــــدمـة :-
تُعتبر التنمية الزراعية المستدامة للدول النامية والوطن العربي مفتاح التنمية الشاملة المستدامة في هذه الدول، كون الزراعة فيها هي المورد الأساسي لغالبيتها (باستثناء بعض الدول العربية والأفريقية والأمريكية الجنوبية الحاوية على النفط وبعض المعادن الأخرى) من جهة، وكونها هي الدول الأكثر سكاناً في العالم (80 في المئة تقريباً عام 2000) من جهة أخرى، ويجب عليها توفير الغذاء لهم بعيداً عن مساعدات الدول المتقدمة، وبالتالي معالجة موضوع الفقر فيها.

الموضوع :-                                        
الباب الأول
التنـــميه الزراعيه في الوطن العربي ومقوماتها

اولا - التنمية الزراعية في الوطن العربي   :- (1)
تعد التنمية الزراعية الشاملة (التنمية الريفية المتكاملة) مهمة مستمرة طويلة الأمد تتصف بالشمولية والتكاملية والتعددية. وتنطلق في العملية البنائية من الأسفل إلى الأعلى وفق مبدأ الاعتماد على النفس. وهذا يتطلب توفر الإرادة السياسية القادرة على والراغبة في إحداث تغييرات هيكلية لبنية المجتمع في ظل التخطيط الشامل، كما تتطلب العدل في التوزيع والمشاركة الجماهيرية، والبيئة المؤسسية المناسبة وبخاصة ما يتعلق بالإصلاح الزراعي والمؤسسات الريفية، وإدارة التنمية الريفية. مع التركيز على سياسات الاستثمار من زاوية إعادة توزيعه بين الوحدات المختلفة في إطار التنمية الريفية المتكاملة.





(1) كتاب الغرب من الداخل: دراسة لتنميه الزراعيه , الكاتب : مازن مطبقاني , الطبعة الثانية , الناشر : المنظمة العربية للتربية و الثقافة و التعليم , 2005

ثانياً - مقومات و نتائج التنمية الزراعية :-
يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:
1 ـ  توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة.
2 ـ  امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية .
3 ـ  توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية .
4  ـ  توفر الكوادر الزراعية الفنية .
إن جميع المعطيات والظروف الطبيعية توضح لنا إمكانية تطوير قطاع الزراعة ليقوم بدوره الأمثل في عملية التنمية الاقتصادية، ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعيين وهذا يمكن تطبيقية عن طريق التنمية الزراعية وتطوير الاستثمار الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة الموارد المائية وترشيد استخدامها في الزراعة .
بدأت الدول العربية زيادة اهتمامها بقطاع الزراعة مع بداية الثمانينات من هذا القرن، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي من 8.9% في عام 1985 إلى 11.4% في عام 1990 ثم إلى 13.0% في عام 1996. وأدى ذلك إلى زيادة كميات الإنتاج الزراعي حيث تضاعف إنتاج الحبوب خلال فترة عشر سنوات فازداد من 22.4 مليون طن في عام 1984 إلى 43.7 مليون ناطق في عام 1994. وازداد إنتاج القمح بنسبة 120% خلال نفس الفترة أي من 8.8 مليون طن في عام 1984 إلى 19.9 مليون طن في عام 1994.
وبالتالي تحسنت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فازدادت من 40.35% في عام 1984 إلى 59.21% في عام 1994، كما تحسنت بالنسبة للقمح فازدادت من 37.54% إلى 58.90 % خلال نفس الفترة .
وقد سجلت ابرز التطورات في هذا المجال في كل من مصر والسعودية وسوريا. ففي مصر ازداد إنتاج القمح بحوالي ثلاثة أضعاف منذ عام 1975 وبلغ 17 مليون طن عام 1995، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي منه 55%. وتأمل الحكومة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج إنتاجي طموح يعتمد على تكثيف الإنتاجية باستخدام البذور المرتفعة المردود وتقنين استخدام المياه إلى التمكن من إقفال الفجوة الغذائية في القمح في غضون عشرة سنوات.
أما في السعودية فقد تمكنت الجهود الحثيثة من مواجهة التحديات الناشئة من الطبيعة القاسية للمناخ والتربة، ونجحت في توسيع الرقعة الزراعيةمن 150 ألف هكتارا عام 1975 إلى اكثر من 2 مليون هكتار عام 1996. واخذ إنتاج القمح بالتنامي حتى بلغ 4.12 مليون طن عام 1992، حيث تمكنت بذلك السعودية للمرة الأولى من دخول أسواق التصدير . ثم اخذ الإنتاج بالتراجع بسبب السياسة التي اعتمدتها المملكة في التركيز على تأمين الاحتياجات المحلية، بما فيها تأمين مخزون احتياطي، من اجل تقنين استخدام المياه، وبلغ الإنتاج عام 1994 حوالي 2.68 مليون طن، وذلك بسبب تخفيض المساحة المزروعة قمحا لصالح زراعة الشعير. ولقد كان السبب الرئيسي في النجاح المحقق في الدعم الذي وفرته الحكومة للمزارعين ، وبالأخص القروض التي وفرها البنك الزراعي السعودي التي بلغ مجموعها حتى منتصف عام 1995 حوالي 454 مليون دولارا .
وفي سوريا ارتفع إنتاج القمح من 1550 ألف طن عام 1975 إلى 4185 ألف طن عام 1995 وبمتوسط سنوي قدره 4.8% وهو ما يفوق معدل نمو السكان البالغ 3.1% وقد جاء هذا التحسن بسبب زيادة مساحة الزراعة المروية، وذلك بسبب التطور في مردود الوحدة الإنتاجية. حتى أن الزراعة المروية في سوريا باتت تستأثر بأكثر من 91 % من إجمالي الموارد المائية المستخدمة. (1)
                                   
                                   



(1) كتاب المرجع في جغرافيا الوطن العربي – الانتاج الزراعي , الكاتب : علي محمد المياح , الطبعة الاولى ,  الناشر : المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم , 1991 م .
الباب الثــــاني
خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي

أولاً - خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي :-
تبلغ مساحة الرقعة الجغرافية للوطن العربي حوالي 1402.45 مليون هكتار وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للزارعة 198.20 مليون هكتار وفي عام 1996 بلغت مساحة الأراضي المزروعة 69.24 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الحراجية "الغابات" 74.31 مليون هكتار وهي تشكل أقل من 5% من الرقعة الجغرافية للوطن العربي. أما بالنسبة للمراعي فتبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية 11.13 مليون هكتار.

يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجوع السكان تعتمد الغالبية العظمى منهم في نشاطها الاقتصادي على الزراعة . وكانت نسبة العمالة الزراعية في عام 1995 حوالي 36% من أجمالي القوى العاملة ويلاحظ تراجع هذه النسبة بسبب تزايد الهجرة من الريف إلى المدينة الناجمة عن ضعف الخدمات الأساسية في الريف وتدني عوائد القطاع الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وتتفاوت نسبة العاملين في القطاع الزراعي إلى إجمالي القوى العاملة من دولة لأخرى، حيث ترتفع هذه النسبة في كل من الصومال وموريتانيا لتصل إلى أكثر من 53% من إجمالي القوى العاملة ، وفي بلدان أخرى كالسودان واليمن يمثل العاملون في الزراعة أكثر من نصف عدد القوى العاملة فيها ، وفي مصر 30% وفي السعودية 15% وفي المغرب 40% وفي العراق 26% وتنخفض هذه النسبة في الأردن لتصل إلى 15% ولا تتجاوز تلك النسبة 7% في الدول العربية ذات الموارد الزراعية المحدودة مثل الكويت والبحرين والإمارات وقطر  .
وتمتلك الدول العربية قطعان من الماشية (الغنم، الماعز، الأبقار الجمال والجاموس) تصل إلى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء. وفي عام 1995 وصل إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 ألف طن ومن لحوم الدواجن 1621.99 ،ومن الألبان 16785.80 ألف طن ومن البيض 850.56 ألف طن ومن الأسماك 2312.72 ألف طن.
ويمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربية من خلال المؤشرات التالية :
ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:
آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج  .
ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج.
د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات).
ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي: لقد تناقضت الأهمية النسبية للقطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد القومي على مستوى الوطن العربي، ويرجع ذلك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الزراعي كان أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ووصل معدل نمو الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1970ـ 1980. أعلى مستوى له في ليبيا 11.1% تليها سورية 8.3% ثم الكويت 7.4% وأقل من 5% في الدول الأخرى.واستمر هذا الاتجاه خلال حقبة الثمانينات والتسعينات من هذا القرن ولكن بنسب أقل.
ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية: وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية في عام 1981 حوالي 21.2 مليار دولار وقد تزايدت بمعدل سنوي قدره 26% خلال الفترة 1970ـ1980 في حين بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 1981 حوالي 3.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة قيمة الصادرات الزراعية إلى قيمة الواردات الكلية قد بلغت حوالي 5% في عام 1979 ثم انخفضت إلى نحو 2% في عام 1980. الأمر الذي يشير إلى ضآلة مساهمة الصادرات الزراعية في تمويل الواردات الكلية على مستوى جميع الدول العربية. وفي عام 1995 وصلت قيمة الواردات الزراعية العربية إلى 19.67 مليار دولار.  (1)
________________________________________________________________________
(1) كتاب الغرب من الداخل: دراسة لتنميه الزراعيه , الكاتب : مازن مطبقاني , الطبعة الثانية , الناشر : المنظمة العربية للتربية و الثقافة و التعليم , 2005
ويمكننا تحديد أهم عوامل وأسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي وفقاً لما يلي:
1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية .
2  ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
3  ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا.
4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر . وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة.

                                      البـــاب الثـالث
متطلبات التنمية الــزراعية وتطويرهـــا

ثالثاً - متطلبات التنمية الزراعية :-
ولكن لا بد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي، وهذا يعني التركيز على العناصر التالية:
1- توجيه رأس المال العربي للاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية وتحسين أنظمة الري والصرف ومكننة الزراعة واستخدام التكنولوجيا والأساليب العليمة الحديثة مما يحقق فوائد للدول العربية صاحبة رأس المال ويؤمن تمويل المشاريع الزراعية للبلدان العربية الفقيرة ويمتن التنسيق الاقتصادي والتكامل بين أقطار الوطن العربي بالإضافة إلى أن هذه المشاريع تحقق الربحية التجارية لكافة الأطراف.
2- الاهتمام بإنتاج المواد الغذائية والحبوب وتطوير الثروة الحيوانية ووضع برامج علمية للاستفادة من مصادر المياه وتنميتها أو استخدام المكننة في الزراعة والأسمدة ووسائل المكافحة التي تزيد من الإنتاجية وتعطي محاصيل وفيرة.
3-  رداً على التهديدات المستمرة من قبل الاحتكارات والكارتلات العالمية التي تتحكم في أسواق المنتجات الزراعية وخاصة بما يتعلق بالأسعار لا بد للدول العربية من التكتل والتنسيق فيما بينها لتأمين السلع الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب والقمح. وتجدر الإشارة إلى ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من هذه السلع تحقيقاً لسياسة الأمن الغذائي في الوطن العربي.
4- تطوير العمل العربي المشترك والمشاريع العربية المشتركة في قطاع الزراعية والتبادل التجاري للمواد الزراعية بين أقطار الوطن العربي وتقديم كافة التسهيلات والدراسات بينها للاستفادة القصوى في مجال تنمية المشاريع الزراعية العربية.
"من هنا يفترض أن تنطلق هذه المهمة من القدرة الذاتية العربية باتجاه الاستغلال المشترك للإمكانات والموارد المتاحة في إطار استراتيجية ملزمة تقوم على مبادئ الحرية والعدل والمساواة، وتعبر في أهدافها عن طموحات الأغلبية من أبناء الوطن العربي لتحقيق استقلالها الاقتصادي وإنجاز استقلالها السياسي، وتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية بما يؤدي إلى خلق الإرادة السياسية الموحدة، وتهيئ سبل المشاركة الجماهيرية باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في البنى المؤسسية من سياسية واقتصادية واجتماعية وفق برامج زمنية متتابعة ومترابطة لبلوغ هذه الأهداف على نحو تدريجي مستمر ومتصاعد"

تكوّن دراسة سبل تطوير الري السطحي والصرف في الدول العربية إحدى أنشطة المنظمة العربية للتنمية الزراعية ضمن خطة عملها لعام 2002 في مجال الموارد الطبيعية والبيئة .
تهدف هذه الدراسة إلى مواجهة التحديات التي تجابه الزراعة العربية ، حيث يعتبر الاستخدام الواسع للري السطحي فـي الزراعة المروية العربية تحدياً كبيراً لهذا القطاع الهام في الاقتصاد العربي .
يتمدد الري السطحي على ما يربو من 85% من الأراضي المروية بالوطن العربي ويرجع انشاء بعض مشاريع الري السطحي إلى سنوات عديدة خلت ، حيث كانت هذه السبل هى الأفضل ، كما أنشئ بعضها حديثاً بسبب انخفاض تكاليف انشاءها مقارنة بالطرق الحديثة للري  (1).
(1) كتاب الغرب من الداخل: دراسة لتنميه الزراعيه , الكاتب : مازن مطبقاني , الطبعة الثانية , الناشر : المنظمة العربية للتربية و الثقافة و التعليم , 2005

تتسم هذه الطرق التقليدية للري بتدني كفاءة استخدام المياه وبالتالي فهناك فواقد مائية كبيرة قدرت في دراسات سابقة للمنظمة بحوالي 91 مليار متر مكعب سنوياً على نطاق الدول العربية ، كما ان العديد من هذه الأراضي المروية تواجه مشاكل صرف زراعي تحد من انتاجيتها  .

ولمواجهة هذه المشكلة فقد تزايدت توجهات الدول العربية نحو استخدام طرق الري الحديثة ذات الكفاءة الأعلى في استخدام المياه وخاصة في المشاريع الجديدة . ولكن هناك صعوبات مالية وفنية واجتماعية في تحويل الري السطحي بالدول العربية إلى ري حديث نسبة لإتساع الرقعة المروية وتفتت الحيازات ومستوى المزارع الذهني والمادي الذي قد لا يستوعب بسهولة طرق الري الحديثة    .
لذلك فان الخيار الآخر هو العمل على رفع كفاءة هذه الطرق بادخال ما يمكن من تطوير وتحسين في مجال الري والصرف .

ولهذا فقد ارتأت المنظمة العربية للتنمية الزراعية تضمين خطة عملها لعام 2002 اعداد دراسة استطلاعية حول سبل تطوير الري السطحي والصرف علها تكون مرشداً للدول العربية في هذا المجال، وقد حددت أهداف هذه الدراسة على النحو التالي - :
-  تقييم طرق الري السطحي والصرف السائدة في المنطقة العربية .
- إنشاء قاعدة معلومات حديثة ودقيقة عن الري السطحي والصرف بالدول العربية   .
-  تحديد سبل ومجالات تطوير الري السطحي والصرف في الدول العربية .
- نشر الخبرات والمعارف والتجارب العربية والعالمية الناجحة في مجال  تطوير الري السطحي والصرف لتعميم الفائدة بين الدول العربية .
- تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجال تطوير الري السطحي والصرف.
تقع هذه الدراسة في أربعة أبواب حيث أهتم الباب الأول بأهمية تطوير الري السطحي والصرف في الدول العربية
________________________________________________
(1) كتاب المرجع في جغرافيا الوطن العربي – الانتاج الزراعي , الكاتب : علي محمد المياح , الطبعة الاولى ,  الناشر : المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم , 1991 م
وقد تم توضيح التفاوت الكبير في معدلات الهطول المطري في المنطقة العربية والتذبذب من موسم إلى موسم ، مما يقلل من الاعتماد عليها ، وخلص إلى أن من جملة حجم الهطول المطري على الدول العربية والذي يبلغ حوالى 2283 مليار متر مكعب في السنة ، بينما المساحة الصالحة للزراعة المطرية لا تتعدى 18% من جملة مساحة الدول العربية ، وهى الاراضي ذات معدلات هطول تزيد عن 300 ملم في السنة وهى المؤهلة لاستدامة الزراعة المطرية والمناطق الأساسية لانتاج الغذاء في الدول العربية .

الخـاتمة :-
الزراعه في الوطن العربي تعتبر مهمه بالنسبه لكل عربي بحيث تحدث عن ما الذي يعتمد عليه الانتاج الزراعي والغذائي في الوطن العربي وهو لا شك يعتمد ع ثلاث عوامل رئيسيه وهي الايدي العامله وروؤس الاموال و المصادر الطبيعه  هو مقومات الانتاج الزراعي والوطن العربي يمتلك العديد من المقومات التي تساعده في انتاج زراعي صالح ..
المساحه الجغرافيه للزراعه في الوطن العربي وليس هذا فقط فإنه يتحدث عن المساحات الصالحه للزراعه وتنميتها وكذالك المناطق التي تهمت بالزراعه فمنها سكان الريف وغيرها واهم نقطه تحدث عنها هي قياسات لأوضاع التنميه الزراعيه في الوطن العربي ..
الدول العربيه لا بد لها ان تقوم بإعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي, الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في الوطن العربي وتطرق ايضا للمشكلات والحلول التي تساعد في زيادة الانتاج الزراعي وتنميته ومواجة المشكلات التي تمنع من تطورها.







النتائج و التوصيات :-
1- التوسع في مشروعات الري التي يمكن ان تسهم بشكل فعال في التطوير .
2- زراعة الاراضي القابلة للزراعة التي لم تزرع بعد .
3- تسهم وسائل النقل السريعة في تطوير تسويق المنتجات الزراعية .
4- لا تكفي الامطار الساقطة على الوطن العربي لقيام زراعة متطورة و مستقرة .































المصادر و المراجع :-

-  كتاب الغرب من الداخل: دراسة لتنميه الزراعيه , الكاتب : مازن مطبقاني , الطبعة الثانية , الناشر : المنظمة العربية للتربية و الثقافة و التعليم , 2005 .

- كتاب المرجع في جغرافيا الوطن العربي – الانتاج الزراعي , الكاتب : علي محمد المياح , الطبعة الاولى ,  الناشر : المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم , 1991 م .

- مواقع الانترنت .


















الفهرس :-

- المقدمة                                                                  2

- اولا: التنمية الزراعية في الوطن العربي                             2

- ثانيا: مقومات ونتائج التنيمة الزراعية                              3-4

- اولا : خصائص التنمية الزراعية في الوطن العربي             5-6-7

- ثالثا : متطلبات التنمية الزراعية                                7-8-9-10

- الخاتمة                                                                  10

- النتائج والتوصيات                                                     11

- المصادر                                                               12